انعقد بدعوة من الخارجية الامريكية الدوحة لحوار الأديان يشارك في مؤتمر تعزيز الحريات الدينية

24 يوليو انعقد بدعوة من الخارجية الامريكية الدوحة لحوار الأديان يشارك في مؤتمر تعزيز الحريات الدينية

شارك الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية والذي نظمته الخارجية الأمريكية في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 24-26 الشهر الجاري.

وجاءت مشاركة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بالمؤتمر في إطار جهود دولة قطر الرامية لتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية في العالم، وذلك بما تمتلكه من خبرات محلية وعالمية تتجاوز 10 سنوات منذ تأسيسه في العام 2007.

ركز اليوم الأول والثاني من المؤتمر على إتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضية حقوق الإنسان وحوار الأديان لعرض تجاربهم، وخبراتهم، ومناقشة السبل للتعاون مع الحكومات، وخاصة الحكومة الأمريكية المنظمة للمؤتمر، لتعزيز وتدعيم الحريات الدينية.

وجاء اليوم الثاني للمؤتمر تحت شعار (دروس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ) حيث اجتمع أﻋﺿﺎء مؤسسات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺎدة اﻟدينيون، ومن لهم تجارب مع اﻻﺿطﮭﺎد اﻟدﯾﻧﻲ، لرواية قصصهم وﺗﻘﺎﺳم ﺧﺑراﺗﮭم، واﻟﺗوﺣد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﻋﻟﯽ طرﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓي ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ.

وفي كلمة له بمناسبة انعقاد المؤتمر، قال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي: جهود دولة قطر في حماية الحريات الدينية واضحة ومعروفة، وقد سنت القوانين والتشريعات لحمايتها، حرية المعتقد مكفولة، وحرية العبادة مكفول، لا يضار أحد لدينه أو جنسه في قطر، وذلك ليس الآن فقط، بل عبر التاريخ، لم تشهد قطر أي تمييز قائم على الدين أو الجنس.

وركز الدكتور إبراهيم النعيمي خلال جلسات المؤتمر، على عرض تجربة دولة قطر، فيما يخص حــريـــــة المعتقــــدات الدينيـــة في التشريعات القطرية، حيث ذكر: بأن التشريعات القطرية فيما يخص حرية المعتقد وحق ممارسة الشعائر الدينية متفقة تماما مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويلمس المدقق في التشريعات الوطنية القطرية حقيقة جوهرية لحقوق الانسان، وضمان حرية الأديان ومناهضة التفرقة العنصرية، فقد كفلت التشريعات القطرية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العديد من نصوص الدستور الدائم، والقوانين المختلفة، كما حرصت على حظر النزعة العنصرية أو الممارسات التمييزية.

وأكد الدكتور إبراهيم النعيمي على أن المشرع القطري ساوى بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهما الشريعتان المسيحية واليهودية، فكما حرم الإساءة إلى الدين الإسلامي؛ حرم كذلك الإساءة للديانتين المسيحية واليهودية، كما حرم التطاول على أحد الأنبياء أو التعرض لأماكن إقامة شعائرهما بأي صورة من التعرض، وكذلك سب أي منهما، فلا تمييز بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة في مجال الحماية.

وأشار الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان إلى عدد من النصوص الدستورية، والتشريعات، التي تعزز الحريات الدينية، مبتدئا بالمادة (35) من الدستور القطري الدائم التي تنص على أن: “الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين”، كما أشار إلى المادة (47) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1979 على أن: “عدم جواز نشر كل ما من شأنه بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية”.

وكذلك المادة (2) من قرار وزير الإعلام والثقافة رقم (11) لسنة 1992 بشأن أسس وقواعد الرقابة على أن: ” لا يجوز لأية جهة رقابية بوزارة الإعلام والثقافة سواء كانت مهمتها تنصب على الأعمال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أن تجيز تداول أو بث أو عرض أي عمل أو الإعلان عنه، إذا تضمن “تصوير أي جنس بشري، أو فصيلة عرقية، على نحو يثير السخرية من أيهما. إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإحداث انطباع ايجابي لغاية نبيلة”، مثل مناهضة التفرقة العنصرية”، وأكد النعيمي على أن قانون العقوبات القطري رقم (11 /2004 )، يحدد بوضوح كما جاء بالباب السابع الفصل الأول – الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدى على حرمة الموتى في المواد (256-267).

وتحدث في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تعزيز الحريات الدينية السفير سام براون باك المسؤول عن الحريات الدينية العالمية في وزارة الخارجية الامريكية عّن أهمية عقد هذا المؤتمر لتعزيز الحريات الدينية حول العالم، ومساعدة المحتاجين للتغلب على التحديات التي يواجهونها في دولهم.

كما تحدثت خلال المؤتمر السيدة بات ديفيس من قسم دعم الحرية الدينية في وزارة الخارجية الامريكية عن الدعم والفرص التي تقدمها وزارة الخارجية الامريكية للجمعيات حول العالم لدعم الحربة الدينية وذكروا انهم يعملون ذلك من اكثر من ٢٠ سنة منذ ١٩٩٨ ووصل الدعم الى اكثر من ٢٠ مليون دولار سنوياً.

وعرضت الكثير من الشخصيات الدينية والأفراد من مختلف الدول والأديان تجاربهم الدينية وما تعرضوا له من قمع أو تضييق، كما عبرت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات عن دورها الأخلاقي في تعزيز الحريات الدينية ودعم التنوع.

(المشاركون بالمؤتمر)

تم توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر إلى السلطات من أكثر من 80 دولة لديها سجل واضح في تقدم الحرية الدينية، وملتزمة بتعزيز المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو التي اتخذت مؤخراً خطوات ذات مغزى للبدء في القيام بذلك.

ركز المؤتمر على الالتزامات الدولية لتعزيز الحرية الدينية وإحداث تغيير حقيقي وإيجابي، وظهور نتائج ملموسة لذلك، وعقد اللقاء الوزاري بمشاركة مجموعة واسعة من القادة المعنيين بالحرية الدينية ، بمن فيهم وزراء الخارجية، وممثلو المنظمات الدولية، والزعماء الدينيون، وممثلو المجتمع المدني؛ حيث وجهت الدعوة لأكثر من 175 من ممثلي المجتمع المدني وأكثر من 100 من القادة الدينيين في جميع أنحاء العالم للمشاركة، وذلك لمناقشة التحديات، وتحديد طرق ملموسة لمكافحة الاضطهاد الديني والتمييز، وضمان مزيد من الاحترام للحرية الدينية للجميع.

وكان من بين المواضيع التي ناقشها المؤتمر الحرية الدينية وحقوق المرأة، الحرية الدينية ومكافحة التطرف والإرهاب.، الحرية الدينية والازدهار الاقتصادي، مواجهة التحديات القانونية للحرية الدينية، الدعوة إلى المساواة في الحقوق للجميع، الحفاظ على التراث الثقافي وتقديم الدعم والرعاية لضحايا العنف الديني أو الاضطهاد.