سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان يشارك في المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية المنعقد في الدوحة

01 سبتمبر سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان يشارك في المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية المنعقد في الدوحة

شارك سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ووكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في أعمال المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية الذي انطلق في الدوحة في الفترة من 28 – 29 أغسطس 2024 تحت شعار “استدامة مؤسسة الأسرة في دول مجلس التعاون”، والذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية وحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ورؤساء المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة من قطر ودول الخليج والعالم.

جاءت مشاركة سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي بورقة عمل بعنوان : (مبادرات مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان نحو تعزيز القيم الدينية والأخلاقية للأسرة) وارتكز فيها تناوله حول سؤال: لماذا الأسرة محور اهتمام مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في كل أنشطته وفعالياته؟ ثم قدم عرضًا موجزًا لمبادرات المركز نحو تعزيز القيم الدينية والأخلاقية للأسرة.

وفي تصريح لسعادته حول حرصه على المشاركة في هذا المنتدى، قال: “كلنا يرى التحديات المتلاحقة التي تواجه الأسرة في عالمنا المعاصر ومتغيراته، بما يؤثِّر- ولا شك- على المنظومة الأسرية وتماسكها سواء القيمي أو حتى الهُوية الأسرية نفسها؛ وهذا أدْعَى لنا كمؤسساتٍ ثقافيةٍ وأكاديمية وكأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي أن نبحث بجديةٍ واهتمام عن سُبل الحفاظ على تماسكِ المنظومةِ القيميَّة والأخلاقية للأسرة الخليجية، وأن نخطوَ خطواتٍ جادة وفعالة لتعزيز استدامتها؛ لأن التماسك الأخلاقي للأسرة هو السبيل الأول للحفاظ على الذات أولًا، ثم على المجتمعات والأوطان؛ خاصةً في عالم اليوم المتغير تغيرًّا مُخيفًا تَحوطه المخاطرُ العظيمة المهددة للمنظومة الأسرية، والتي تحتاج منا كمجتمع عربي خليجي مسلم وقفةَ الثابت المتفحِّص لما نقبله منه فنتأقلم معه، وما يجب أن نرفضه ونظل ثابتين بقيم ديننا وثقافتنا ولا نتزحزح عنه”. وأضاف: “إن قضايا الأسرة هي العاملُ المشتركُ الذي يمكن أن يجمع قضايا المجتمعات بكلِّ مكوناتها، وهي كذلك عاملٌ مؤثِّرٌ وفعَّال على جميع الأصعدة بكلِّ حقولها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والحفاظ على الأسرة وتكاملها كما هو مسؤولية كل فرد فيها من الآباء والأمهات والأبناء بواجبات تُؤدَّى وحقوق تُحفظ، لكنها كذلك مسؤولية أولي الأمر والحكومات والمؤسسات المدنية بكل توجهاتها الدينية والحقوقية؛ للبحث بجدية واهتمام عن سُبل العلاج ومن قبل ذلك الوقاية لمشكلات الأسرة وكيفية تذليل الصعوبات وإيجاد الوسائل للحفاظ على تماسك الأسرة وصون كيانها من التفكك”.

وفي معرض حديثه تناول سعادته الدور المحوري والرئيسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر في الحفاظ على تماسك المنظومة الأسرية ودعمها وتقديم كافة السبل لتطوير أفرادها. وكان مما قال: “من واقع مسؤوليتي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أؤكد على أن الأسرة كمنظومة هي محور اهتمام مركزي لدينا في كل قراراتنا التربوية والتعليمية؛ كما أن الوزارة هي مشارك فعال في الحملات الوطنية الرامية لتمكين الأسرة وتطويرها، وتعزيز دورها الفعال في المجتمع، وتوفير كافة السبل الداعمة لها مثل حملة (الأسرة ثروة وطن) التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة”.

هذا وقد عرض سعادة الدكتور النعيمي من خلال ورقته مقترحًا لوثيقة لحماية القيم الأخلاقية والدينية للأسرة الخليجية تضمنت بنودا عدة ترتكز على تعزيز الوظيفة التربوية للأسرة ومدى المسؤولية الشاملة لتحقيقها من الوالدين والمجتمع بمؤسساته الحكومية والمدنية.

جديرٌ بالذكر أن المنتدى يهدف لمناقشة موضوع استدامة مؤسسات الأسرة في دول مجلس التعاون، والتحديات التي طرأت ببنية الأسرة، ويستهدف من خلال جلساته العلمية والأبحاث إلى دراسة مؤسسة الأسرة في دول التعاون من خلال: بحث المفاهيم المختلفة المرتبطة باستدامة مؤسسة الأسرة والتماسك الأسري والاستقرار الأسري الناجح، وعرض أهم السياسات الاجتماعية الناجحة في مجال استدامة مؤسسة الأسرة الخليجية وتماسكها والاستقرار الأسري لها على المستويين العربي والخليجي.