05 مايو توصيات المائدة المستديرة “رؤية دينية للأزمة الاقتصادية العالمية”
في اليوم الختامي للمائدة المستديرة “رؤية دينية للأزمة الاقتصادية العالمية” و بعد عرض الأوراق البحثية وتداولِها ومناقشتها الجادة من لدن المشاركين صيغت جملة من التوصيات التي تمثلت في الآتي:
1. من واجب الأمة التي أخرجت للناس أن تدرس أوضاع الناس ومشاكلهم، وأن تقدم لهم الحلول الإسلامية (وهو دين الفطرة وحلوله تتناسب والفطرة الإنسانية) المستأصلة لجذور المشكلة أو المخففة لها، وهذا يتطلب مزيداً من الدراسات وعقدَ الندوات وبذلَ الجهد على مستوى الفرد والجماعة والدولة.
2. غياب البعد الأخلاقي باعتراف جميع الباحثين الوضعيين والإسلاميين له الأثر البارز في خلق هذه الأزمة وتغذيتها، الأمر الذي يستلزم الوقوف عنده، ويُبذل الجهد من أجل تكوين إنسان فاعل في المجتمع يسعى لتحقيق مصالحه المشروعة ولا يتجاوز على حقوق الآخر، أو يتعسف في استعمال حقه. وتربية الإنسان وإصلاح حاله فكراً وثقافة وعملاً قضايا محورية ومركزية ينبغي ان تنعكس بصورة مؤسسات اجتماعية وقانونية وتعليمات إجرائية ورقابية من خلال المؤسسات الإشرافية مثل البنك المركزي والهيئات الرقابية الأخرى.
3. دعوة الحكومات الإسلامية إلى تفعيل الاقتصاد الإسلامي في مؤسساتنا المالية والاقتصادية. ذلك لأنّ تقديم البديل الإسلامي للإنسان والعالم جميعاً لا يكون ذا أثر يانع وطيب إذا كان هذا البديل الإسلامي لا يُعمل به على أرض الإسلام والمسلمين ” أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم”.
4. إعادة النظر في الدولار كعملة احتياطية، وتقوية عملات الدول العربية والإسلامية.
5. تحقيق التنمية الشاملة من خلال الإعداد الإيماني والتربوي والأخلاقي للإنسان وترسيخ مفهوم العمل الصالح النافع للإنسان والحيوان والبيئة، والإعداد العلمي والتقني له أيضاً، وتخصيص جزء من واردات المعادن لها، والخروج من حد الكفاف إلى حد الكفاية والوصول إلى تمام الكفاية بالنسبة للفرد والوصول إلى الاكتفاء الذاتي زراعياً وصناعياً وتجارياً، وتحقيق القوة الاقتصادية المتكاملة والقوة السياسية والعسكرية، والتحرر من التبعية بكل أشكالها، ومواجهة الفساد الإداري والمالي والسياسي والبيئي.
6. إعادة النظر في التكامل والتعاون مع الدول الاقتصادية الناشئة وإيجاد خارطة اقتصادية عالمية جديدة قائمة على المشاركة الإيجابية، وتقوية التجارة البينية بين الدول العربية والإسلامية للوصول إلى التكامل والشراكة الحقيقية.
7. توحيد السياسات الجمركية بين الدول الإسلامية، وتسهيل عمليات التحويل الخارجي، وتحسين صناعة السلع والخدمات لتكون قادرة على المنافسة، وتنشيط حركة المصانع المتوسطة والكبرى في مختلف الصناعات، وتنشيط حركة المواصلات والنقل بين الدول الإسلامية ، وتوحيد نظم الاستيراد والتصدير بين تلك الدول.
8. الاهتمام بالجامعات والمعاهد والمدارس وإيجاد مراكز بحثية قوية، ووضع ميزانيات سخية لها لتشجع على التعليم النافع والتحليل والتفكير والإبداع.
9. الحفاظ على معدلات النمو، واعتماد أساليب تمويل التنمية من خلال أدوات التمويل الإسلامية.
10. استغلال فرصة انخفاض الأسعار الدولية للمواد والسلع الأساسية المترتب على حالة الركود العالمي في محاولات جادة لعلاج اختناقات العرض.
11. استغلال الظرف العالمي الحالي في محاولات فاعلة لخفض معدلات التضخم المحلي حفاظاً على مستويات مقبولة للنمو الحقيقي.
12. إعطاء دور أكبر للسياسات النقدية بحيث تتمكن البنوك المركزية من محاربة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
13. إعادة النظر في أساليب ومنهجيات إدارة أصول الدول بالخارج.
14. إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأصول الحقيقية في الداخل، بدل الاستثمارات في الأصول في الخارج لا سيما المالية منها، ونحو تنويع الاقتصاد ونمو قابل للاستمرار، والاستثمار في رأس مال البشري.
15. عدم الإفراط في الاستثمار في القطاع العقاري خاصة بناء المدن الترفية، وعدم التفاؤل المفرط، ووضع حد للتوقعات المؤسس عليها اقتصاد السوق الحالي.
16. إعادة النظر في الانفتاح المالي العالمي.
17. دراسة التجارب الاقتصادية الإسلامية الناجحة.
Sorry, the comment form is closed at this time.